دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
وسائل ـ داعیه تمدن سازی اسلام و مواجهه با نیازها در مقیاس اجتماعی و بین المللی، سبب شده است تا تلاش برای استخراج دیدگاه اسلام در مقیاس جمعی و با رویکرد استخراج «فرآیندها»، مورد توجه جدی قرار بگیرد. ضرورت «حجت بودن» برای استناد به دین، سبب تمرکز بر روش شناسی چنین تلاشی شده است.
کد خبر: ۱۵۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: از طرفی اذن تقنین به فقهای شورای نگهبان در فقه حکومتی اسلام با ولی امر است، کما اینکه تنفیذ ریاست جمهوری و سلطه قضاییه هم با، ولی امر است. وقتی به فقه حکومتی اسلام توجه می‌کنیم و می‌خواهیم از تقنین بحث کنیم، اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است.
کد خبر: ۱۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
وسائل ـ عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست آسیب‌شناسی مسائل زنان و خانواده گفت: تحولات حقوقی زنان به وسیله ظرفیت‌های درون فقهی شتاب گرفته است.
کد خبر: ۱۵۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» بیان شد:
وسائل ـ در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
وسائل ـ آیت الله کعبی گفت: فتوای معیار برای رسیدن به نظام‌سازی، فتوایی است که نگاه ساختار گرایانه، محتوا گرایانه و رفتار گرایانه به نظام داشته باشد.
کد خبر: ۱۴۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
آیت‌الله علیدوست / ۲۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست گفت: اگر حکومتی باشد، مردم نیز رأی داده باشند، با کودتا سرکار نیامده باشد، داعیه آن اجرای شریعت باشد ولی پشت آن فقیه نباشد مشهور فقها می‌گویند در این فرض سلسله مراتب وجود ندارد لذا حکومت اسلامی و عادله نیست بلکه حکومت جائر است هر چند گاهی به عنوان خیر الموجودین باید از آن دفاع کرد.
کد خبر: ۱۳۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
دکتر فراتی مطرح کرد؛
وسائل ـ دکتر فراتی: الگوی رفتاری امام خمینی که در دوره حیات خودش عمل کرد و به آن الگو احترام گذاشت، این بود که ایشان زمانی که تبدیل به فقیه حاکم شد و ولایت را برعهده گرفت، به خاطر اینکه حوزه ولایت دیگر مجتهدین در حوزه‌ها نشکند، همواره تلاش می‌کرد از وجه اقتدار سیاسی خودش کم کند و خود را به عنوان احد المراجع یا احد المجتهدین در عرض مجتهدین دیگر قرار دهد،
کد خبر: ۱۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آیت الله علیدوست / ۲۲
وسائل ـ آیت الله علیدوست در توصیف فرم ایده‌آل حکومت اسلامی بر اساس شریعت گفت: اگر فقیه حکیم و جامع الشرایط در رأس هرم قدرت باشد و او اجرای شریعت کند به این معنا که اجرای قانون، مصوبات و… با تنفیذ او باشد و این فرد باید در حد وسیع نیز از نظر مشاوران و کارشناسان امین استفاده کند، این راه مورد قبول همه بوده و با اساس مبانی شیعه سازگار است.
کد خبر: ۱۳۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
آیت الله علیدوست / ۲۱
وسائل ـ آیت الله علیدوست در تبیین مقاصد عالی حکومت اسلامی ضمن اعتراض به پایه‌ریزی نظام بانکداری بر اساس تدابیر ربا آن‌را منافی با مقاصد عالی حکومت اسلامی دانست و گفت: اگر ما بانکداری را بر اساس یک سری قوانین و قواعد و تدابیری که در ربا مطرح است پی‌ریزی کردیم و آن‌را در قالب عقد مضاربه، مزارعه و مشارکت بر اساس تدابیر ربا پیگیری کردیم، هر چند شرعی عمل کرده‌ایم ولی مقاصد عالی شریعت مانند عدم تجمع سرمایه در دست عدّه محدود، تفاوت فاحش طبقاتی و ... را زیر پا گذاشته‌ایم.
کد خبر: ۱۳۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
در نشست «نقش انقلاب اسلامی در احیای حقوق زن در خانواده» تبیین شد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در سایه تحولاتی که در رابطه با حقوق زنان صورت گرفته است، می توان گفت که زن امروزی در قیاس با قبل از انقلاب، از امنیت روانی و اقتصادی بیش تری برخوردار است.
کد خبر: ۱۲۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۲
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از اهمیت اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران گفت: پیش‌بینی اصل ۱۶۷ که ناظر به نظارت پسینی فقه است، یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در مقررات ایران سابقه ندارد. گرچه اصل طراز در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، اما مفهوم اصل ۱۶۷ به هیچ وجه سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
کد خبر: ۱۲۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
گزارش نشست علمی«نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»/1
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با استناد به آیه 15 سوره شوری و آیه 25 سوره حدید، گفت: در هیچ کدام از این آیات، تعبیر به حکم شرعی نشده است و تعبیر به کتاب و یا تعبیر به ما انزل الله شده است که اعم از حکم شرعی است و شامل عدالت نیز می شود. این آیه اطلاق دارد؛ هم عدالت صوری و هم عدالت محتوایی را شامل می شود.
کد خبر: ۸۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
گزارش نشست
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مبنای حقوق زن در اسلام را عدالت حقوقی نه تساوی جنسیتی عنوان کرد، گفت: مهم‌ترین دستاوردهای اخیر غرب در حقوق زن نظریه برابری حقوق و نظریه تبعیض مثبت در راستای وضع حقوق حمایتی و جانب‌دارانه برای زنان است.
کد خبر: ۸۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
شاخصه های اجتهاد تمدن ساز/ بخش پایانی
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین رهدار با بیان اینکه برخی بر این باورند که تبدیل فقه به قانون راهکار ورود فقه به عرصه های اجتماعی است، هشدار داد: این دیدگاه به سکولاریسم دینی می‌انجامد که خطری در پیش دارد؛ یعنی فقه آن بستری را که پیش از این مأموریت اداره اش را وظیفه خود می دانست، به حقوق واگذار کند؛ متاسفانه در کشور ما همین رویه دنبال می شود.
کد خبر: ۸۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش اول
وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن تبیین ظرفیت‌ها و آسیب‌های قانونگذاری در بستر فقه، گفت: شورای نگهبان و مراجع قانونگذاری ما می خواهند با همان نگاه که تحریر الوسیله و عروة الوثقی نوشته شده است، قانون را تنظیم کنند؛ این مسأله منشأ آسیب‌ها و مشکلاتی در حیطه قانونگذاری شده است.
کد خبر: ۷۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش سوم
وسائل ـ آیا قانونگذاری واجب است؟ این که قانونگذاری گاه به دلیل توقف انجام مسؤولیت حاکم اسلامی نسبت به احکام شرعی و اهداف دین و مقاصد شریعت واجب می‌شود، پس وجوب مقدمی دارد و امروز این توقف محرز است؛ این که بگوییم خدا قانون یا شریعت وضع می‌کند و ما فقط مجری آن هستیم، یک بحث بسیار ساده اندیشانه است، در عصر امروز چند مسأله شرعی پیدا می‌کنید که در آن اختلاف فتوا وجود نداشته باشد؟
کد خبر: ۷۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴